وجهة نظرنا للحل العادل

1. أن تعترف الدولة رسمـيًا، بمسؤوليتها عن تهجير أبناء كفر برعم من قريتهم ومصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم، وان تعلن مسؤوليتها عن نتائج ذلك.
2. أن تعترف الدولة بحقنا وبملكيتنا لأراضينا التي صادرتها في 1953م.
3. أن تعترف الدولة بحقنا بالعودة إلى أراضينا وبيوتنا وقريتنا، التي تمّ تهجيرنا منها في 1948، وأن تعمل على تنفيذ هذا الحق، وان تعترف الدولة بكل ما يترتب على ذلك.
4. سيكون أهالي كفر برعم على استعداد لدراسة إمكانية عدم المطالبة باستعمال مساحات الأراضي التي اقتطعت من أراضيهم في كفر برعم، والتي تستعملها المستوطنات اليهودية، كيبوتس برعام وموشاف دوفيف، للبناء والأشجار الزراعية المثمرة فقط، وهي نبلغ قرابة 2000 دونم من أصل 12500 دونم تقريبًا كانت مساحة أراضي كفر برعم قبل التهجير.
5. نرغب بالعيش بسلام وتعاون مع جميع السكان في المنطقة، لما فيه الصالح الاقتصادي والاجتماعي للجميع.

تبنّت اللجان الوزارية المتعاقبة التي عُيّنت لإيجاد حل لقضية كفر برعم (لجنة ليبائي برئاسة دافيد ليبائي- وزير القضاء - 1995 ولجنة برئاسة دكتور يوسي بيلين - وزير القضاء - في 1998)، بعضًا من وجهة نظرنا، كذلك اعترفت مؤسسات حكومية منذ التهجير وحتى اليوم بامور عديدة تطابق وجهة نظرنا، ولذا لا نرى أي مبرر لاستمرار مصادرة أراضينا، وتجاهل مطلبنا بالعودة، خاصة وقد أكدت لجنة ليبائي في مدخل توصياتها التي أصدرتها في كانون الأول 1995 استنادها على الوعد الذي قطعته الدولة ومؤسساتها على نفسها يوم تمّ إخراجنا من قريتنا لأسبوعين، ولذا لا يمكن اعتبارنا غائبين أو أننا لم نستعمل أراضينا بمحض اختيارنا، وإنما منعنا وزير الدفاع والحاكم العسكري من دخول قريتنا وبيوتنا وأراضينا، بينما أجاز وزير المالية  في نفس الحكومة لنفسه، مصادرة أراضينا لأننا لم نستعملها!!.