كفر برعم الأرض والإنسان، والجذور الباقية

تلخيص توصيات لجنة ليبائي 24/12/1995

ألمدخل:

1. تعترف اللجنة بتميّز قضية كفر برعم وإقرت كمحصلة للأسباب والمجريات التالية:
   1. وعود ممثلي الحكومة والجيش بدءًاً من اليوم الأول للتهجير.
   2. تميز قرار محكمة العدل العليا الصادر بهذا الخصوص .
   3. تقدم وزراء في حكومات إسرائيل المختلفة إلى الحكومات باقتراحات قرارا.
   4. موقف الأهالي الثابت والمتواصل والمتمثل في المحافظة على حقوقهم، وعلى صلتهم بكنيستهم ومقبرتهم والأرض التي أخرجوا منها.
   5. تغير موقف الأجهزة لأمنية إذ لا نرى ما يمنع عودة المهجرين.
2. كما أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار تبدل الظروف في أعقاب عملية "سلامة الجليل" واتفاقيات السلام مع مصر والسلطة الفلسطينية والأردن .
3. لذا فاللجنة الوزارية توصي الحكومة في سياق تعهدات السلطات الإسرائيلية في الماضي وايفاءًا" لتسديد دين"، بتنفيذ تسوية نهائية، دون التمسك بصرامة القوانين، لمطالب أهالي كفر برعم وإقرت كحالة وحيدة، مميزه في مجرياتها ولا تشكل سابقة.

خلاصة التوصيات:

1. إقامة قرية جماهيرية محدودة من حيث المساحة والسكان تخصص لها مساحة (600) دونم من أراضي القرية.
2. تأجير قسيمة مساحتها 500 متر مربّع تقام عليها ثلاثة مساكن، لمن يستحق العودة ولأثنين من نسله، أما المستحق حسب التوصيات، هو من كان يملك بيتًا في كفر برعم عشية التهجير وأبناؤه وأحفاده، أما القسيمة فتزيد أو تنقص حسب الحالة وحسب عدد مستحقي العودة.
3. يوقّــّع المستحق على تنازل عن حقوقه في البيت الذي كان يملكه في كفر برعم.
4. نفقات البناء على حساب الأهالي.
5. يُعوّض المستحقون عن أراضيهم الزراعية نقدًا طِبقًا للائحة الأسعار المعمول بها في دائرة أراضي إسرائيل.

موقفنا من التوصيات:

1. مبدأ العودة:  باركنا إقرار اللجنة الوزارية بمبدأ حقنا في العودة، واعترافها بزوال كل ما يمنع ذلك، ونتمسك بهذا الإقرار ونعتبره أحد إنجازات نضالنا العادل.
2. إقامة قرية جماهيرية محدودة: إن التوصية بإقامة قرية من هذا النوع يعني التحكم المسبق بنمو هذه القرية بشريًا واجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا، وفرض نمط استيطاني لا يناسب أسلوب حياتنا وتقاليدنا، إضافة إلى تجاهل حقوقنا الطبيعية والأساسية.
3. استئجار قسيمة البناء: اعتماد اللجنة الوزارية لهذا المبدأ يعني اعتبارنا مستوطنين "مستجدين " لا عائدين كانوا يملكون بيوتـًا وأراض.
4. تكريس مصادرة الأرض: التوصيات كما وردت تقفل الباب أمام استعادتنا لأراضينا، غير المستغلة للبناء أو الزراعة، على يد المستوطنين اليهود، ونرفض التعويض المالي عنها.
5. لقد تناولت اللجنة الوزارية موضوع الملكية حيث قالت: "في أب 1953 نــُقلت أراضي كفر برعم بموجب قانون استملاك الأراضي لسنة 1953، إلى ملكية سلطة التطوير".

خلاصة موقفنا:

1. إن نضالنا الطويل والمرير كان وسيبقى نضال مواطنين أصحاب حق يبحثون عن حياة استقرار لهم ولأبنائهم من بعدهم، ويسعون وراء حل يؤمن قدر المستطاع الأمان والحياة الطبيعية شأن كل مواطن يعيش فوق أرضه.
2. انطلاقـًا من هذه القناعة، فإننا نرى بأن التوصيات بعيدة عن تحقيق ذلك، فالحل المقترح أبعد ما يكون عما توجبه الوقائع والاعتبارات والتعهدات التي دعت إلى طرحه.
3. إن أهالي كفر برعم ومع حلول الذكرى الحادية والخمسين لتهجيرهم ليؤكدون تمسكهم بحقوقهم وعدم تنازلهم عن ملكيتهم، وإيمانهم بمواصلة نضالهم العادل. إننا لعلى ثقة بأن الضمير الحي سينتصر وبأن صوت العدل سيُسمع.

لذا نؤكد تمسكنا بالمبادئ التي اقترحنا لحل قضيتنا وهي :

1. بعد زوال كل "الموانع" لعودتنا وباعتراف اللجنة الوزارية، فإننا لا نرى ما يبرر انتزاع ملكيتنا، خاصة وأن اللجنة الوزارية في مقدمة التوصيات تعتمد على الوعود والتعهدات التي أخذتها السلطات على عاتقها تجاهنا، وأن في يدنا تعهدات خطيه من رئيس الحكومة الأول يعلن فيها عدم وجود نية لدى الحكومة لسلب أراضينا وعلة معاشنا.
2. إقرار حقنا جميعًا في العودة، واستعادة ملكيتنا على أراضينا وبيوتنا قبل التهجير، والاعتراف بكل ما يترتب على ذلك.
3. عدم المس بالأراضي المستعملة للزراعة والبناء من قبل المستوطنات.
4. رغبتنا في العيش الكريم والتعاون وحسن الجوار مع المستوطنات.