قضية كفربرعم ومهجريها

إستعراض تاريخي موجز

كفربرعم قرية عربية جليلية تقع على بعد 4 كم تقريبًا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. في 1948/11/7، بلغ عدد سكانها  1050 نسمة. ويبلغ عددهم اليوم داخل إسرائيل حوالي 2000 نسمة، مهجرين في: قرية الجش ومدينة حيفا ومدينة عكا وقرية المكر ومدينة الناصرة ومدينة القدس. بلغت مساحة أراضي كفربرعم في عهد الإنتداب البريطاني على فلسطين 12250 دونمًا، (منها حوالي 1200 دونم وقف لكنيسة السيدة في كفربرعم). وقد صادرتها حكومة إسرائيل سنة 1953. وتستعمل المستوطنات  اليهودية القائمة عليها (موشاف دوفيف) والمجاورة لها (كيبوتس برعام وكيبوتس ساسا، القائم على أراضي قرية سعسع العربية المدمرة) أقل من 2000 دونم للبناء وللزراعة، وما تبقى (10250 دونم) فقد تحوّل إلى أراضٍ وعريةٍ شائكةٍ، ويُستعمل رسميًا كمراعٍ لأبقار المستوطنات.

1948/10/29 دخلت القوات الإسرائيلية إلى قرية كفربرعم.

1948/11/7 أجرى موظفان من مكتب وزارة الأقليات الأسرائيلية في مدينة صفد إحصاءً وسجلاً سكانيًا لجميع أبناء كفربرعم، على أنهم مواطنو الدولة الجديدة. وقد تمّ حفظ هذا السجل في مكاتب الوزارة في مدينة صفد.

1948/11/13 أُمر أهالي القرية، مواطنو الدولة الجديدة، وبدون أي سابق إنذار أو سبب يعرفونه، بمغادرة  قريتهم خلال 48 ساعة إلى مسافة 5كم شمالاً داخل الأراضي اللبنانية، وإلا سيعرضون أنفسهم لعقاب الجيش. وأدرك السكان  آنذاك ماذا يعني مثل هذا الإنذار. وبالرغم من ذلك لم ينصاعوا إلى الأمر كليًا،  بل تفرقوا في كروم قريتهم ومغاورها، رغم شدة البرد الجليلي وسقوط المطر، آملين فرجًا يخلّصهم من محنتهم جرّاء الأمر العسكري.

20/11/1948 زار وزير الأٌقليات  بيخور شيطريت  ومعاونوه قرية الجش المجاورة، فاجتمع معه ممثلون عن أهالي كفربرعم وطرحوا أمامه قضيتهم والأمر العسكري الصادر بحقهم. وبعد أن تشاور الوزير مع مرافقيه ومنهم: جاد ماخنس، مدير وزارته، وأليشع صولتص، الحاكم العسكري للجليل الشرقي وقرى المروج، ويوسف يعقوبسون ممثل وزارة  الدفاع، وضابط الارتباط مانو (عمانوئيل) فريدمان، قالوا أنه قد سقط خطأٌ في الأمر الصادر في 1948/11/13  في موضوع المغادرة إلى لبنان، وأنه على الأهالي أن يَخلوا قريتهم لمسافة 5كم جنوبًا داخل الأراضي التي أصبحت تحت سلطة القوات الإسرائيلية وليس العكس، وبالتالي فعليهم التوجه إلى قرية الجش التي تبعد حوالي 4 كم إلى جنوب شرق كفربرعم، كل هذا لمدة أسبوعين فقط لأن القوات الإسرائيلية، كما قيل لهم، تخشى هجومًا عسكريًا وشيكًا من لبنان، وإن الأوامر الصادرة إليهم هي بهدف الحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال العمليات العسكرية المتوقعة. وقد التزم الوزير ومرافقوه من عسكريين وسياسيين بالسماح بعودة الأهالي إلى قريتهم وبيوتهم بعد أسبوعين فقط من إخلائهم.

طال الأسبوعان حتى أصبحا أربعة وخمسون عامًا.

بعد أن اضطر الأهالي إلى قبول الأمر، وافقت السلطات العسكرية آنذاك أن يبقى في القرية عشرة من الرجال أبناء كفربرعم يقومون بحراسة بيوت القرية وممتلكات السكان ريثما يعود أصحابها إليها بعد أسبوعين. مرّ الأسبوعان وتلتهما أسابيع أخرى والحاكم العسكري وسلطات الجيش يماطلون.

22/2/1949 أبعدت السلطات العسكرية أكثر من 60 برعميًا إلى الخارج: كان أهالي كفربرعم المتواجدين في قرية الجش قد أبلغوا مدير البوليس في صفد (عاصمة القضاء) قبل هذا التاريخ ببضعة أيام بأنهم مضطرون، بعد الأمطار الغزيرة في ذلك الشتاء، للذهاب إلى كفربرعم لإجراء الصيانة على بيوتهم. وقد حصلوا على موافقته على ذلك، وبعد عدة أيام من تواجد عدد كبير من الأهالي في بيوتهم وأراضيهم اعتقلتهم دورية عسكرية إسرائيلية ونقلتهم إلى مركز البوليس في صفد. ورغم التفسيرات التي قدمها مدير البوليس والأهالي أصر الجيش على إبعادهم إلى خارج البلاد بحجة أنهم متسللين، وهكذا تمّ إبعادهم في ليلة ماطرة حالكة نحو قرية زبوبا، قرب مدينة جنين (ضمن مناطق فلسطين الواقعة تحت إدارة الجيش الأردني). ومن هناك انتقلوا إلى نابلس تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، ثم إلى عمان فإلى دمشق ومن هناك نحو جنوب لبنان – حيث توفيت إحدى الشابات ودُفنت هناك، ثم "تسلل" معظمهم  عائدين إلى أرض الوطن من جديد. وقد تقدمت لجنة أهالي كفربرعم آنذاك بشكوى إلى الدوائر صاحبة الشأن بما في ذلك رئيس الدولة، وكانت نتائج الفحص الذي أجراه مكتب رئيس الدولة بأن المُبعَدين كانوا ضحية الصراع – بين السلطات المدنية (البوليس ووزارة الأٌقليات) من جهة وبين السلطة العسكرية من جهة أخرى – في السيطرة على المواطنين العرب .

نيسان 1949 في نيسان 1949 قامت الحكومة – رغم اعتراض الأهالي على ذلك – بتأجير أراضي ومحاصيل كفربرعم لشركة يهودية، وكان عمال تلك الشركة مواطنين عربًا من شمال البلاد!. وهذا ما يُبطل الادعاء الأمني ضد السماح لأبناء كفربرعم بالعودة إلى قريتهم وأراضيهم، لأنه من المحتمل – حسب قولهم – أن يشكلوا خطرًا على أمن الدولة!!!

إن كان العرب عمالاً فهم لا يشكّلون خطرًا، أما إذا كانوا أصحاب الحق والأرض الأصليين، فهم يشكلون خطرًا على !!!الأمن

5/6/1949 طرد البوليس الإسرائيلي، وبعد مرور قرابة ثمانية أشهر حرّاس القريةمن أبناء كفربرعم الذين وافق الجيش على إبقائهم لحراستها منذ 1948/11/20.

13/6/1949 أكد رئيس الحكومة آنذاك – دافيد بن غوريون – وبرسالة رسمية من مكتب مستشاره لشؤون العرب، "لا تنوي الحكومة سلب الأهالي أراضيهم ومصدر معيشتهم".

12/6/1949 قابل ممثلو الأهالي الوزير بيخور شيطريت، وطالبوه بتنفيذ وعده الرسمي لهم. وجاء رده كتابيًا في 1949/6/30 راجيًا إياهم "أن يتحلّوا بقليل من الصبر".

تموز 1951 كتب ممثلو الأهالي إلى وزارة الأديان مطالبين السماح لهم باستغلال أراضيهم لإعالة عائلاتهم، وجاء الرد في شهر آب 1951 يؤكد حق الأهالي في الحصول على تعويض عن المواسم التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها". ولكن التعهد لم يُنفذ حتى اليوم.

30/8/1951 قدّم عشرة من أبناء كفربرعم ممثلين عن بقية الأهالي دعوة لمحكمة العدل العليا ضد ممثلي الدولة وهم: رئيس الوزراء باعتباره  وزيرًا للدفاع، وزير الزراعة، حارس أملاك الغائبين، والحاكم العسكري للجليل الشرقي – المدَعى عليهم".

8/10/1951 أصدرت المحكمة أمرًا تمهيديًا ضد المدّعَى عليهم وطالبتهم بالحضور والرد على الدعوة خلال 15 يومًا، وشرح أسباب ممانعتهم بالسماح لمهجري كفربرعم بالعودة إلى قريتهم وأراضيهم وبإعادة القرية لأصحابها. شعرت الحكومة بالإحراج، فطلبت من المحكمة تمديد المهلة، واستجابت هذه ومددت المهلة أكثر من مرة. وقد تلاعبت الحكومة بمحكمة العدل العليا وبنظام عملها ومارست الضغط على المحكمة لتأجيل إصدار قرار الحكم أكثر من مرة، وذلك حتى تستطيع الحكومة أن تعطي صبغة قانونية لتصرفها، رغم هذا أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 1952/1/18.

18/1/1952 أصدرت محكمة العدل قرارها... "يحتاج المدّعون (أبناء كفربرعم) كي يعودوا إلى قريتهم إلى التزود بتصريح خاص من  السلطة العسكرية". ولم تُصدر السلطة العسكرية مثل هذا  التصريح حتى يومنا هذا مستغلة الإدعاء الأمني الكاذب.. 

14/8/1953 قام وزير المالية بمصادرة أراضي كفربرعم – بادعاء أنها ليس بحوزة واستعمال أصحابها/مالكيها. وفقًا لقانون مصادرة الأراضي لسنة 1953

 وزير الدفاع في حكومة إسرائيل، وبإسم الأمن، يمنع أبناء كفربرعم من الدخول إلى قريتهم وأراضيهم وممارسة حقهم الطبيعي كملاكين، ووزير المالية في الحكومة ذاتها، يُصدر أمرًا بمصادرة أراضيهم لأنهم لم يمارسوا حقهم الطبيعي عليها.

16-17/9/1953 أقدمت حكومة إسرائيل وبإسم الامن أيضًا وبمعرفة أعلى سلطة أمنية وبمباركتها، أٌقدمت على جريمة هدم بيوت قرية كفربرعم فنسفتها من الأرض والجو، وبعد مرور خمس سنوات من قيام الدولة!!. كان هدف السلطة قتل الامل بالعودة، فسقطت حجارة البيوت وبقي الأمل.

1967-1954 استمرت السلطة بملاحقة أبناء كفربرعم أينما حلّوا، فقد منعت عنهم العمل، ومنعت عنهم تصاريح التنقل في فترة  الحكم العسكري لمجرد أنهم كانوا  يذكرون عند طلبهم التصاريح بأنهم من كفربرعم. وكانت الملاحقة تهدف إلى كسر معنوياتهم وإضعاف مطلبهم العادل بالعودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم. وبالرغم من هذا استمر مهجرو كفربرعم بالمطالبة، فتوجهوا إلى رؤساء الدولة، ورؤساء الحكومات المتعاقبة ووزرائها ولأعضاء الكنيست من كل الفئات والأحزاب السياسية، كذلك  توجهوا إلى ممثلي الدول الأجنبية في إسرائيل. ونوقشت قضيتهم عشرات المرات في المؤسسات الحكومية وفي الكنيست... ولكن دون جدوى. وبالمقابل وبُعيد تدمير بيوتهم في 1953 وحتى اليوم، عرضت الحكومة على المهجرين عشرات مشاريع حل لتوطينهم، بعضها في قرى عربية هُجّر أهلها في 1948، وبعضها في قرية الجش أو في أي مكان آخر يرغب المهجرون به، ولكن هذه المشاريع جميعها قد لاقت الرفض القاطع لدى مهجري كفربرعم. كذلك عُرضت على المهجرين تعويضات مادية مغريةّ، ولكنها رُفضت. وعُرض عليهم مشروع تسفيرهم إلى الأرجنتين. ضمن المشروع المعروف بـ "مشروع مندوزا" لتهجير العرب إلى هناك، فرفضوه، ولم تثنَ هذه التعويضات الأهالي عن مطلبهم بالعودة إلى قريتهم وأراضيهم.

حزيران 1967 رغم إلغاء الأوامر بالنسبة للمناطق المغلقة ورغم تغيّر "الأوضاع الأمنية" التي اتخذتها الحكومة حجّة وذريعة، بقيت كفربرعم وإقرث مناطق مغلقة وفقًا  لقوانين الطوارئ – 1945، بعد ذلك حُوّل الإغلاق وفقًا لقوانين طوارئ أخرى – المناطق الأمنية 1949 – وما زالت هذه المناطق مغلقة رسميًا حتى يومنا هذا، وهي الوحيدة في البلاد التي يُطبّق عليها هذا النظام، أما الهدف منه فهو واضح كعين الشمس. ومنذ الشهر العاشر من هذه السنة (1967) عاد أبناء كفربرعم لدفعن أمواتهم، في مقبرة كفربرعم بغض النظر عن المكان الذي وافتهم فيه منيتهم

23/7/1972 قررت حكومة غولدا مئير وبخلاف موقف عدد كبير من الوزراء ومستشارها لشؤون المواطنين العرب، عدم إعادة مهجري كفربرعم وإقرث إلى قراهم، أما السبب الذي اعتمد عليه القرار، فلم يكن الأمن الذي أصبح حجة واهية لا تقنع أحدًا، بل موضوع جديد لم يُطرح من قبل وهو "السابقة"، وهذا القرار بحد ذاته هو اعتراف بحق مهجري كفربرعم وإقرث، ولكن هوس "السابقة" لا يسمح للحكومة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته ضد مهجري القريتين .

4/11/1972 منذ هذا التاريخ يقيم أبناء كفربرعم الطقوس الدينية كصلوات الأعياد وأكاليل الأعراس في كنيسة قريتهم.

1974 طلب رئيس الحكومة آنذاك – اسحاق رابين – تهدئة الوضع وإيقاف المطالبة  بالعودة من قبل الأهالي لمدة سنة، وبالمقابل يلتزم بدراسة القضية بعدها  ويبحث في حل إيجابي.

29/7/1977 وعد رئيس الحكومة آنذاك – مناحيم بيغن – وبعد تسلّمه منصبه رسميًا على الملأ وخطيًا للمهجرين بإعادتهم. وقد أقام لجنة وزارية من خمسة وزراء برئاسة الوزير أريئيل شارون لدراسة الموضوع، وقد مالت في داخل اللجنة كفة مؤيدي عودة المهجرين، ولكن رئيس اللجنة استغل غياب أحد الوزراء المؤيدين لعودة المهجرين، في زيارة رسمية خارج البلاد، فأجرى تصويتًا داخل اللجنة التي قدّمت توصياتها إلى رئيس الحكومة، وبقيت سرية... ولكن النتيجة كانت عدم السماح للمهجرين بالعودة إلى قراهم.

1987 – 1985 جرت محاولات جادة لإعادة المهجرين، منها: مشروع الوزير عيزر فايتسمان، الوزير لشؤون الأقليات (رئيس الدولة فيما بعد) في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها شمعون بيرس، كذلك مشروع الوزير موشه أرنس، الوزير لشؤون الأقليات في ذات الحكومة تحت رئاسة اسحاق شمير، ولكن هذا أفشل مشروع آرنس، بما في ذلك لأسباب ائتلافية في حكومته.

1987 منذ صيف هذه السنة وفي كل صيف يقيم أبناء كفربرعم، في ظل كنيسة كفربرعم وعلى ترابها وبين بيوتها، مخيّمًا صيفيًا لأولادهم من كل أنحاء البلاد.

1992 مع إقامة حكومة اسحاق رابين وحزب "ميرتس" ويدعم الكتلة المانعة لأعضاء الكنيست العرب، طالبت بعض الكتل البرلمانية بحل قضية كفربرعم وإقرث، فحركة "ميرتس" طلبت في اتفاقية الائتلاف الحكومي بحث موضوع المهجرين في الحكومة، كذلك الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة التي قدمت مشروع قانون بهذا الشأن، كذلك الحزب الدمقراطي العربي قدم مطلبًا حازمًا للحكومة بهذا الشأن.

تموز 1993 قدّم أعضاء لجنة القانون في الكنيست – أعضاء من جميع الكتل البرلمانية تقريبًا برئاسة عضو الكنيست ديدي تسوكر من حركة "ميرتس" – مشروع قانون لإعادة مهجري كفربرعم وإقرث، وقد تمّ التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

7/11/1993 وفقًا لوعد من رئيس الحكومة اسحاق رابين بتاريخ من 4/1/1993، عينت الحكومة لجنة وزارية لبحث موضوع إعادة مهجري القريتين، مؤلفة من السادة: دافيد ليبائي – وزير القضاء رئيسًا، وعضوية وزير المعارف – أمنون روبنشطاين، ووزير البناء والإسكان – بنيامين بن إليعزر، ووزير الزراعة -  يعقوب تسور، ونائب وزير الدفاع – مردخاي غور، وقد طُلب من اللجنة تقديم توصياتها لرئيس الحكومة حتى 1994/3/31.

8/1994 منذ صيف 1994 يقيم أبناء كفربرعم مهرجانًا سنويًا في كفربرعم، يسبقه المخيم الصيفي.

1995/12/24 أعلن رئيس اللجنة الوزارية، وزير القضاء – دافيد ليبائي – توصيات لجنته، وقد بُنيت هذه من قسمين:

· تعترف اللجنة الوزارية بزوال جميع الموانع الرسمية التي كانت قد استُعملت ضد عودة المهجرين. وهكذا تكون اللجنة الوزارية قد أسقطت المانع الأمني ومانع السابقة، وأنه لا

توجد أي موانع أخرى تمنع المهجرين من العودة.

· أبقت اللجنة الوزارية على مصادرة الأراضي ضمنًا، وبنت توصياتها العملية على

هذا. ومن بين التوصيات العملية التي توصي بها: (التوصيات متشابهة لكل من كفربرعم وإقرث).

· يُسمح لكل شخص كان له أو لوالده بيت في كفربرعم، أن يحصل من الدولةّّ على قطعة

أرض بمساحة نصف دونم، (هي نفس أراضي كفربرعم التي صادرتها الدولة من أصحابها في 1953)، ليقيم عليها له ولأثنين فقط من نسله مسكنًا مؤلف من 3 طبقات مقابل تنازله الخطي عن حقوقه الكاملة في بيته في كفربرعم. وقد خصصت اللجنة لهذا الهدف 600 دونم

لإقامة كل واحدة من القريتين، كل ضمن الأراضي التاريخية والتي قد صدرت في العام 1953.

· يحق لمن له أرض زراعية في كفربرعم أن يحصل على تعويض مالي وفقًا لأسعار دائرة أراضي إسرائيل.

جاء الشكل التطبيقي-العملي الذي أتت به توصيات اللجنة الوزارية صفعة للمهجرين. ولكنهم وبالرغم من ذلك باركوا ما وصلت إليه اللجنة الوزارية في مقدمة توصياتها، وهو اعتراف

رسمي بزوال جميع الموانع والحجج، كالأمن والسابقة، التي استعملتها شتى  الحكومات السابقة ضد عودة المهجرين إلى قريتيهما.

جاء اقتراح تطبيق التوصيات مخالفًا كليًا لمقدمتها. فاللجنة الوزارية تعترف بشرعية مصادرة الأراضي، ومن هذا المنطلق توصي بالتكرم بقسيمة لثلاثة من نسل ذلك الأب (أبناء، أحفاد...) الذي هجّرته من بيته وأرضه بخدعة دنيئة، وصادرتها بقانون – مهزلة، (لن يُسمح لأي من بقية نسله بالعودة والسكن هناك). أما عن أرضه المصادرة، فله الحق بالحصول على التعويض

عنها، خارج أراضي كفربرعم.

وقد رفض المهجرون المبدأ والتطبيق من أساسه. فهم كانوا وما زالوا وسيبقون على إيمان راسخ بأنهم هم أصحاب الحق في أرضهم وبيوتهم، ولن يسلبهم ذلك إلا غاصب. وإن أي حل لا يأخذ في الحسبان مبدأ إعادة الملكية لن يكون حلاً مرضيًا في نظر المهجرين.

1996 مع إقامة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، جرى اتصال معه بهذا الشأن، وتقرر أنه بعد تعيين الوزيرين، موشيه قتصاب وزيرًا لشؤون العرب، وتصاحي هنجبي وزيرًا للقضاء، سيتم بحث الموضوع وتقديم اقتراح حل ملائم.

1997/6/1 زار الوزير هنجبي القريتين واجتمع مع ممثلي الأهالي ووعد بتقديم توصيات خلال أربعة أشهر. وما زال الوزير يماطل في تقديم توصيات مكتبه حتى اليوم. وقد كان مهجرو قرية إقرث الشقيقة قد تقدّموا بدعوة الى محكمة العدل العليا يطالبون بالعودة الى قريتهم.

آذار 1998 محكمة العدل العليا تعطي الحكومة مهلة 90 يومًا للإجابة على التماس تقدم به المحامي فلدمن باسم لجنة وأهالي إقرث.

نيسان 1998 تمّ ربط كنيسة كفربرعم بشبكة الكهرباء القطرية.

1/7/1998 محكمة العدل العليا تعطي الحكومة مهلة أخرى قدرها 90 يومًا للإجابة على الإلتماس الذي تقدم به ال