الأمن!!

  كان إبعاد أهالي كفربرعم عن قريتهم، منذ 1948، تحت "غطاء الأمن". وقد وعد نواب في الكنيست والحكومات المختلفة وسياسيون من كل الأحزاب بأن عودة المهجّرين ستكون ممكنة عندما تتغيّر الاحتياجات الأمنية، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل زئيف جابوتنسكي (من قادة حزب الحيروت الذي أصبح الليكود فيما بعد)، وكذلك يغئال ألون (من حزب العمل) وموشيه كول، وغيرهم كثيرون.
  وفي 1974 طلب اسحاق رابين، رئيس الحكومة آنذاك من المهجّرين بخفض نضالهم لمدة سنة مقابل وعدهم ببحث مطلبهم واتخاذ موقف إيجابي تجاههم. مثل هذا الوعد لم يتحقق أبدًا.
  وفي 1977/7/29 وعد رئيس الحكومة المنتخب مناحيم بيغن، المهجّرين بالعودة. وقد أقام لجنة وزارية من خمسة وزراء لدراسة الموضوع. ونحو تقديم توصية إلى الحكومة استغل رئيس اللجنة أريئيل شارون وجود أحد الوزراء المؤيدين عودة المهجرين الى قريتهم في خارج البلاد وقدمت اللجنة توصيتها بعدم إعادة المهجّرين، وإن لم تنشر نقاشات تلك اللجنة على الملأ أبدًا.
  1985 – 1986: جرت محاولات لإعادة المهجّرين، قادها الوزير عيزر فايتسمان، (الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للدولة) وموشيه أرينس، عندما كان كل منهما وزيرًا لشؤون الأقليات تحت رئاسة شمعون بيرس وإسحاق شمير.
  تموز 1993: لجنة القانون والدستور في الكنيست، برئاسة ديدي تسوكر، صوتت بالقراءة التمهيدية على قانون لإعادة مهجّري كفربرعم.
  في 1995/12/24 أعلن وزير القضاء، دافيد ليبائي، رئيس اللجنة الوزارية الخاصة التي تمّ تعيينها في عهد حكومة لاسحاق رابين، توصيات اللجنة بشأن كفربرعم وإقرث. وقد أكدت اللجنة بأنها على يقين بأنه لا توجد أية أسباب تمنع عودة المهجّرين إلى قراهم. وهكذا تمّ إلغاء الذريعة "الأمن" و"السابقة" التي طالما كانت "عقبة" أمام عودة المهجّرين؟

أما التوصية الثانية للجنة ليبائي فقد كانت تؤكد ضمنًا مصادرة أراضي القريتين حسب القانون الصادر سنة 1953.

وقد دعا الجانب العملي من التوصيات بالسماح لمن كان له أو لوالده بيت في كفربرعم قبل التهجير ولإثنين من أبنائه/ أحفاده بالعودة. وأما بالنسبة للأراضي، فيمكن مبادلتها أو الحصول على تعويض مالي مقابلها.

بارك المهجرون مدخل التوصيات والذي تعترف فيه اللجنة الوزارية بحقهم بالعودة وبزوال "العقبات" التي كانت تحول دون عودتهم حتى ذلك الحين. وبالمقابل رفضوا القسم العملي من التوصيات الذي جاء مخالفًا كليًا لمدخلها لأنه يمنع غالبيتهم العظمى من العودة، ولأنه يرفض الاعتراف بحق ملكية المهجّرين لأراضيهم وقريتهم.


  1996 – 1997: أوقف انتخاب بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة البحث بين الحكومة والمهجّرين. ولكن في 1977/6/1 قام وزير القضاء آنذاك – تساحي هنغبي- بزيارة لقرية كفربرعم ولقرية إقرث واجتمع مع ممثلي المهجّرين.
  وفي 1998/12/8 أعلن وزير القضاء – تساحي هنغبي-  في خطاب له في الكنيست بمناسبة الذكرى الخمسين لشرعة حقوق الإنسان الدولية فقال "لا يوجد من ذاق العذاب والألم أكثر من اليهود يستطيع فهم شكوى أولئك المواطنين الأبرياء خلال خمسين سنة لإقامة إسرائيل، وقد كانوا ضحايا، وبعد أن درستُ حالتهم وصلتُ إلى قناعة أن قرارًا مؤيدًا لعودتهم لن يسبب الضررلمصالح الدولة بل سيقوّي العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب.
 
  وأن قرارًا حكوميًا إيجابيًا في هذا الوقت سيكون بمثابة طريق للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة الدولة ولذكرى إعلان شرعة حقوق الإنسان الدولية". بالرغم من هذا الإعلان لم تكن هناك أية خطوة عملية لتغيّر سياسة الحكومة نحو المهجّرين.