بعد أن أصبح
المهجّرون في
الجش بدون
مصدر رزق
لحياتهم
اليومية،
طلبوا من السلطات
العسكرية
السماح لهم
بحراثة
أراضيهم في
قرية كفربرعم واستغلال
مواسمهم،
ولكن مساعيهم
باءت بالفشل فلم
يسمح لهم حتى
بمغادرة قرية
الجش التي
التجأوا
إليها، وفي
الوقت نفسه
كانت السلطات
المدنية
تعدهم خيرًا.
وفي نيسان 1949
قامت الحكومة
بتأجير
الأراضي والمحاصيل
في كفربرعم، -
بالرغم من
معارضة
البراعمه
الشديدة لمثل
هذا – وكان
المستأجرون
شركة يهودية
استأجرت
عمالاً من
العرب من شمال
البلاد للعمل
في الأرض.
ومثل هذا
العمل ينفي
الادعاء
الأمني ضد
عودة أبناء
كفربرعم،
(فالعربي عندما
يكون عاملاً
لا يُشكل
خطرًا لكنه إن
كان مالكًا
للأرض ويعمل
بها فهو خطيرٌ
على أمن
الدولة). وقد
طالب
المهجّرون
رئيس الوزراء آنذاك
- دافيد بن
غوريون- التدخل
بالأمر، وقد
كان الجواب
الرسمي
والخطي من يهوشوع
بلمون، مستشار
رئيس الحكومة
لشؤون العرب،
بتاريخ 1949/6/13 " ... في
الظروف
الحالية ولأسباب
عسكرية
وأمنية، لا
يمكن الأن
السماح بعودة
أهالي كفربرعم
الى قريتهم ... لا
تقصد الحكومة سلب
سكان كفربرعم
أراضيهم
ووسائل
معاشهم".