محكمة العدل العليا

  دفع الإحباط المتزايد بين المهجرين، إلى قيام عشرة منهم برفع إلتماس إلى محكمة العدل العليا في 30 آب 1951، يطلبون فيه إلغاء أمر إبعادهم عن قريتهم. وقد كانت الدعوة ضد رئيس الوزراء بوصفه وزيرًا للدفاع، وضد وزير الزراعة وضد الحاكم العسكري للجليل الألى الشرقي.

  وفي 81951/10/8، أصدرت المحكمة أمرًا إحترازيًا وطالبت السلطات المعنية بتقديم تفسير لمنع عودة مهجري كفربرعم إلى قريتهم. وقد ماطلت السلطات بتقديم ما هو مطلوب. وقد كانت المحكمة تستجيب كل مرة لطلب السلطات منحها مهلة إضافية لتقديم تفسيرًا لتصرفها، حتى أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 1952/1/18 تقول فيه: "إذا رغب المدّعون (المهجرون) بالعودة إلى قريتهم وأراضيهم فعليهم الحصول على تصريح خاص من الحاكم العسكري".